به گزارش شهرآرانیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد دستوپنجه نرم میکند، دو مسئلهی مهم "عدم کفایت دستمزدها" و "کمبود نیروی کار" بهطور فزایندهای در حال گسترش است. این وضعیت نهتنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه در بخشهای مختلف تولید و خدمات نیز بحران ایجاد کرده است.
آمارهای میدانی به راحتی نشان میدهد که بسیاری از کارگران و کارمندان بر این باورند که دستمزدهای فعلی توان تأمین هزینههای زندگی را ندارد. تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده که حتی اقلام ضروری از دسترس بخش قابلتوجهی از جامعه خارج شود. کارگران میگویند با این حقوقها نمیتوان زندگی کرد. هزینه اجاره خانه، آموزش فرزندان و خوراک هر روز بیشتر میشود، اما حقوق ما ثابت مانده است.
این وضعیت باعث شده که بسیاری از نیروهای ماهر و متخصص، بهدنبال فرصتهای شغلی بهتر در داخل یا خارج از کشور باشند. یا با اشتغال در مشاغل کاذب امرار معاش میکنند. اعتقاد دارند با مدت زمانی که برای حقوق اندک در واحدهای تولیدی هزینه میکنند، میتوانند در مشاغل کاذب درآمد بهتری داشته باشد. در نتیجه، بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی با کمبود نیروی کار مواجه شدهاند. بسیاری از کارفرمایان نیز از ناتوانی در جذب و حفظ نیروی کار ماهر گلایه دارند.
سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار درباره وضعیت اشتغال کشور میگوید:من به همکارانم تاکید کردهام که برای استانهای با نرخ بیکاری بالا باید اقدامات فوری و ویژه تری در دستور کار قرار گیرد و ما این کار را خواهیم کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: باید منطقیتر و با برنامهتر در خصوص حل مشکل بیکاری اقدام کنیم، طرحهای شتاب زده و مقطعی هیچگاه نتوانسته مشکلات را کاهش دهد ما اول باید ریشه مشکلات و عوامل ایجاد آن را درست درک کنیم و با مشارکت نهادهای مردمی و فعالین حقیقی این حوزه به یک برنامه اقدام برسیم، باید بپذیریم مشکلاتی که طی دههها ایجاد شده یک شبه حل نخواهد شد، اما اگر مردم ببینند ما در مسیر درست کاهش مشکلات و حل آنها هستیم حتما با صبوری همراهی خواهند کرد.
وی به چالشهای فرهنگ کار و کار کردن در کشور اشاره و گفت: برای حل مشکلات اولین مساله فرهنگ کار است. با اطلاع عرض میکنم به سبب عوامل متعددی مانند تورمهای بالا و عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کارمان از نیروی کارمان بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.
حسینی در ادامه گفت: تحولات در بازار کار به ویژه فضای کار سکویی (پلتفرمی) و تغییر نگرش نسلی به اولویت درآمد بر اصل کار، از علل عدم تمایل به تصدی برخی مشاغل از سوی جوانان است. زمانی نفس کار کردن ارزش بود. به ویژه اینکه این کار در بخش تولید باشد. اما وقتی طی دو دهه اخیر شاهد تداوم تورمهای بالا در طول زمانی چند ساله هستیم و درآمدهای ناشی از کار به سبک سابق کفاف یک زندگی آبرومندانه را به سختی میدهد، لذا از سویی مردم میبینند که برخی با زحمات کمتر و به یکباره به ثروت میرسند، این موضوعات در طول زمان فرهنگ کار و فعالیت اقتصادی را دچار تغییر کرده است و این تغییر به ضرر اقتصاد ما به ویژه در بخش تولید خواهد بود.
معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به فرهنگ تعاونیها گفت: یکی از راههای حل مشکلات اتصال ظرفیتهای خالی و مکمل به یکدیگر خواهد بود. از جمله اتصال شرکتهای کوچک به بزرگ و پیشرانها است. همچنین تولید بدون کارخانه نیز میتواند تا حدود زیادی مشکلات را برطرف کند. از طرفی فعال سازی با برنامه و نوآورانه ظرفیت تعاونیها راه برون رفت کشور از شرایط فعلی است. باید ظرفیتهای خالی را به ظرفیتهای فعال متصل کنیم این الگویی است که باید یاد بگیریم در تعامل با یکدیگر انجام دهیم.
حسینی ادامه داد: من به تغییر فرهنگ کار به ویژه در نسلهای جدید اشاره کردم، اما نباید آنها را در این زمینه مقصر بدانیم، چون در واقع این ما هستیم که نتوانستهایم زیرساختهای لازم، مهارت آموزی مناسب و معرفی ظرفیتهای اشتغال زایی را برای آنها تبیین و معرفی کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که "سیاستی که پول میدهیم پس شغل ایجاد میکنین" برای کاهش بیکاری و توسعه ظرفیت اشتغال شکست خورده است خاطرنشان کرد: پولهایی که داده میشود منجر به اشتغال نمیشود، مگر آنکه در یک مدل هم افزا همراه با پشتیبانیهای لازم قرار گیرد. برای نمونه خیلیها تولید بلد هستند، اما فروش بلد نیستند؛ لذا در کنار تسهیلاتی که میدهیم باید اتصال به گروههای مشاوره و خدمات پشتیبانی کسب و کار را هم انجام دهیم تا شانس موفقیت و پایداری اشتغالهای ایجادی را بالا ببریم.
صاحبان مشاغل کوچک میگویند، افزایش هزینههای تولید و عدم امکان پرداخت حقوق رقابتی باعث شده که نیروی کار بهسمت مشاغل دیگر برود. این شرایط بهشدت به کسبوکارها آسیب زده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل این معضل، باید سیاستگذاریهایی جدی صورت گیرد. افزایش عادلانه دستمزدها متناسب با تورم، ارائه تسهیلات حمایتی برای کارفرمایان و ایجاد مشوقهای مالیاتی میتواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، سرمایهگذاری در آموزش و توسعه نیروی انسانی، راهکاری بلندمدت برای رفع کمبود نیروی کار محسوب میشود. در نهایت، عدم توجه به این مشکلات میتواند تأثیرات منفی عمیقی بر بهرهوری اقتصادی و رشد پایدار کشور داشته باشد.
منبع:تسنیم